القاهرة - مباشر: قالت شركة الدلتا للإنشاء والتعمير، اليوم الاثنين، إن هيئة المحكمة الاقتصادية قررت مد أجل الحكم في دعوى فرض الحراسة على الشركة إلى 19 سبتمبر القادم.

وجدير بالذكر، أنه قد تم حجز الدعوى في وقت سابق، من قبل المحكمة إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس.

وقد تقدم بعض مساهمي الشركة برفع دعوى فرض حراسة على الشركة، بعدما فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد.

وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية، في وقت سابق، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة بالبورصة، بعدد 540 ألف سهم.

وكانت الدعوى قد تعرضت للشطب، ثم أعلنت "الشركة" عن تجديد الدعوى من قبل المدعين.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم رئيس مجلس الإدارة ونجله، كل منهما مائة ألف جنيه في دعوى أخرى ضد الشركة؛ وذلك لعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة لقرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الأقلية بالشركة.

تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير.

ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.

وتم تداول السهم خلال جلسة اليوم، عند سعر 6.86 جنيه، فاقداً 0.13 نقطة، تمثل نسبة 1.86% عن آخر تداول له.